هل تمارس مؤسستنا نفوذاً أكبر من اللازم؟ إليكم رأيي في هذا الشأن

إن عملنا في مجال الاستجابة لتغير المناخ يشكل مثالا رائعا عن الكيفية التي نسعى بها إلى إعطاء الأولوية لاحتياجات أكثر الفئات المجتمعية ضعفا والقيام بكل ما بوسعنا لحمل جهات أخرى أيضا على القيام بذلك.

إنه لمن المؤسف أن نرى المجتمعات التي ساهمت بأقل قدر في أزمة المناخ هي التي تواجه أشد عواقبها قسوة. لا أحد يدرك هذا الواقع أكثر من المزارعين الصغار في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا، الذين يعانون من فيضانات مدمرة وجفاف شديد، وتقلص مواسم الزراعة، بل منهم من يعاني من المجاعة في بعض الأماكن.

لقد ركزنا على التنمية الزراعية طيلة 16 عاما، باعتبارها واحدةً من أكثر السُبل فعاليةً لمساعدة أعداد كبيرة من الناس في انتشال أنفسهم من براثن الفقر. وسبق لي وأن أعلنت مؤخرا في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في عام 2022 أننا نسرّع عملنا هذا بالتزام مالي بقيمة 1,4 مليار دولار على مدى أربع سنوات دعماً للمزارعين وتزويدهم بأدوات متطورة بجانب بناء أنظمة غذائية أكثر مرونةً وقدرةً على الصمود.

ظل زعماء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا وغيرها من المناطق المتضررة يناشدون العالم لسنوات عديدة بتوسيع نطاق التمويل المخصص لأغراض التأقلم. والمقصود هنا هو التكيف مع التغيرات الطارئة بفعل المناخ، بدلاً من منع أو تخفيف التأثيرات المترتبة على تغير المناخ. ورغم ذلك، تم تجاهل كل هذه الدعوات ولم تحظى باهتمام كبير. وفي حين أنفق العالم 632 مليار دولار أميركي لمكافحة تغير المناخ في عام 2020، فإن 7% فقط من هذا المبلغ ذهب إلى خدمة أغراض التأقلم مع المناخ.

لا شك أن العالم استثمر في تطوير حلول زراعية مبتكرة، مما أدى إلى تحسين إنتاجية المحاصيل إلى حد كبير خلال الخمسين عاماً الماضية. ولكن ما يدعو إلى الدهشة هو أن جزءاً قليلاً من تلك الأموال تم توجيهها نحو تلبية احتياجات المزارعين في البلدان منخفضة الدخل – حتى من قبل الدول المانحة التي التزمت علناً بالقيام بذلك.

على سبيل المثال، استهدفت عمليات البحث والتطوير في غالبيته العظمى المحاصيل الرئيسية الشائعة في الدول الغنية بدلاً من المحاصيل التي تعتمد عليها ملايين العائلات الأفريقية. إذ تستثمر البلدان الغنية في نهج أفضل لإنتاج المحاصيل التي يعتمد عليها سكانها سواء ساهمت مؤسسة غيتس في ذلك أم لا. لكن ذلك الاستثمار لا يشمل اللوبيا، أو البشنة، أو الكاساڨا، أو الأرز المزروع بصورة مباشرة.

ونساهم بقدر هائل في تمويل الأبحاث – لا سيما من خلال المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR)، وهي شبكة من مراكز البحوث المنتشرة في جميع أنحاء العالم – تركز على طرق وحلول إنتاج هذه المحاصيل وتربية الماشية وفقاً لأفضل الممارسات الموثوقة والمستدامة وبوفرة كبيرة. كما أننا نضخ استثمارات يتمثّل هدفها في ضمان توجيه الحلول المبتكرة نحو تلبية احتياجات صغار المزارعين – على سبيل المثال، من خلال الاستجابة لنداء البلدان منخفضة الدخل للحصول على بيانات واعتماد أفضل النماذج لوضع التنبؤات حول الأحداث المناخية.

من بين الركائز التي تقوم عليها استراتيجيتنا للتكيف الزراعي إفراد مساحة أكبر لاحتياجات المرأة. إذ يشكل مبدأ المساواة بين الجنسين في حد ذاته هدفاً من بين أهداف التنمية المستدامة— لكن علاوة على ذلك تشكل أيضا خطوة ضرورية لتحقيق جميع الأهداف الأخرى. إذ لا يمكن القضاء على الأمراض إذا لم يفهم الباحثون الطرق الفريدة التي تؤثر بها على النساء والفتيات؛ أما تقنيات الصرف الصحي المبتكرة فلن تنفع مجتمعاً على نحو فعال ما لم يتسنى لجميع أفراده من كلا الجنسين استخدامه بسهولة؛ ولن يكون لتدابير مكافحة الفقر أي مفعول إن لم تأخذ في الاعتبار ملايين النساء اللائي يكسبن لقمة العيش خارج مسار الاقتصاد الرسمي.

وعلى هذا الأساس، التزمنا قبل عدة سنوات بوضع استراتيجيات وضخ استثمارات لخدمة النساء والفتيات على نحو فعال. ولعل أكثر المجالات احتياجاً إلى ذلك هو الزراعة، حيث إن النساء يشكلن نصف المزارعين الصغار في العالم. وإننا نستخدم نفوذنا لوضع المزارعات في صميم الحلول— سواء كان ذلك يعني الوصول المتكافئ إلى التمويلات والأسواق، أو الأدوات الزراعية المصممة وفقا لاحتياجاتهن، أو التدريب لإعدادهن ليصبحن مرشدات وقادة في مجتمعاتهن.

ولعل الأمر الأكثر أهمية هو أننا نقوم بذلك بالشراكة مع المؤسسات الإقليمية والمحلية. وبينما تُوجَّه إلينا اتهامات في بعض الأحيان بخصوص العمل لخدمة مصالح الشركات أو الترويج لتقنيات لا تريدها البلدان، فإننا نعمل في الواقع بناءً على طلب الحكومات الوطنية والهيئات الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي (الذي وضع استراتيجية مناخية على مستوى القارة) وبرنامج تسريع التكيف في إفريقيا (التي تساعد الحكومات على تأمين التمويل المتعلق بالمناخ وتنسيق جهود الدعوة). كما نستثمر كثيرًا في بناء المؤسسات حتى تتمكن من قيادة هذا العمل. وسنستخدم نفوذنا لحفز الآخرين على المشاركة.

في مطلع هذا القرن، تم القضاء على الملاريا في الدول الغنية، غير أن المرض ظل يقتل ما يقرب من مليون شخص سنويا ـ أغلبهم من الأطفال الصغار ـ في الدول الفقيرة.

لذلك، انضممنا بجهودنا واستثماراتنا إلى منظمات أخرى تعمل على تخفيف حدى هذا المرض الذي يمكن الوقاية منه، وكرسنا استثمارات بمليارات الدولارات لخدمة هذا الهدف. وفي سبتمبر الماضي، أعلنت المؤسسة عن التزامها بمبلغ قدره 912 مليون دولار أمريكي على مدى ثلاث سنوات لصالح الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا.

وفي الواقع، فإن الأموال ليست ما يشكل أكبر مساهماتنا على مر السنين. ففي عام 2007، أطلقت مليندا تحديًا لمجتمع الصحة العالمي: بدلاً من الاكتفاء بالحد من خطر الملاريا، لماذا لا يتم القضاء على المرض تمامًا؟ وانطلاقا من ذلك، أخذنا نخطط بشكل عكسي: ما هي الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى استئصال الملاريا في العالم؟ ومن بين تلك الإجراءات، ما هي تلك التي لو لم نساهم في وضعها لما تم اتخاذها؟

إن دورنا المؤثّر، في الواقع، لا يدور حول ما يمكننا أن نجعله يتحقق (فمساهمتنا في الصندوق العالمي تشكل حوالي 6٪ فقط مما يتلقاه الصندوق من مجمل المانحين) وإنما يتعلق الأمر بكيفية مساعدتنا للآخرين على إحداث فارق إيجابي كبير.

لقد قمنا بتمويل البحث والتطوير وحملنا شركات من القطاع الخاص على التركيز ليس على الجيل التالي من أدوات التشخيص والناموسيات والأدوية فحسب، بل أيضًا على الجيل الذي يليه. ويشمل ذلك اتفاقات العمل التي توصلنا إليها مع شركات الأدوية لتنتج أدوية تنفع السكان ذوي الدخل المنخفض، على الرغم من أن تلك المنتجات لا تدر أرباحا عالية. وساعدنا بعض البلدان على تصدير كفاءاتها وخبرائها—مثل الصين، التي قضت على الملاريا داخل حدودها وأصبحت الآن تتقاسم خبرتها مع البلدان الأفريقية—وساعدنا دولاً أخرى على تعزيز أنظمة القياس والقدرة التحليلية حتى تتمكن من استخدام البيانات لتكييف التدخلات التي تستهدف الملاريا مع الاحتياجات المحلية. ونقوم بتمويل تدريب علماء الحشرات الأفارقة وموظفي البرامج الوطنية لمكافحة الملاريا، لكي تظل هناك جماعة من الخبراء تقود المعركة حتى النهاية.

منذ البداية، قضينا أنا وبيل ومليندا الكثير من الوقت في محاولة إقناع القادة بتخصيص المزيد من الأموال لمكافحة الملاريا والأمراض الأخرى التي تؤثر بشكل أكبر بكثير على الأشخاص الذين يعيشون في الفقر.

وتدل جميع المؤشرات على أن المعركة حققت نجاحا كبيرا. فبينما زادت الوفيات الناجمة عن الملاريا أثناء الجائحة فإن معدل الوفيات انخفض بين عامي 2000 و2020 بنحو 50٪. ونحن متفائلون إذ نتوقع تحقيق انخفاض أكبر في عدد الحالات خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك بفضل العديد من الابتكارات الواعدة، بما في ذلك العلاج الوقائي الذي يستخدم الأجسام المضادة وحيدة النسيلة وطرق التخلص من البعوض الأكثر فتكًا (بقتله باستخدام السكر كطعم أو باستخدام التكنولوجيا الجينية لوقف انتقال المرض).

على الرغم من هذا التقدم المُحرز، يثير الأفراد أسئلة جيدة حول طبيعة عملنا. فهم يتساءلون عما إذا لم يكن من الأفضل إنفاق الموارد على تحسين النظم الصحية العامة بدلا من إنفاقها على مكافحة أمراض معينة. ويزعمون أن الاستئصال هدف غير واقعي. ويتهمون المؤسسة بأنها تقوم بدور يفوق حجمها.

نحن نعترف بأن تمويل الأنظمة الصحية أمر مهم، وهذا ما يجعلنا نقوم بذلك أيضا في إثيوبيا والهند وفي دول أخرى. كما أننا نتفق على أن الدعوة إلى استئصال الملاريا هي دعوة جريئة، لكننا ندرك بأن استهداف أدنى من ذلك يعني استمرار المعاناة.

أما فيما يخص حجم دورنا، فأنا أتفق إلى حد ما مع الانتقاد الموجَّه لنا: ليس من المناسب أن تكون مؤسسة خيرية خاصة واحدة من أكبر مموّلي جهود الصحة العالمية متعددة الجنسيات. بل من المفروض أن تتولى الدول تمويلها بالكامل. لكن لنأخذ منظمة الصحة العالمية كمثال. نحن نقوم بتمويل برامج هذه المنظمة إذا كانت تتعلق بأهداف مشتركة فيما بيننا، مثل القضاء على الملاريا. ونظرًا لتراجع مساهمات البلدان المالية، أصبحنا نحتل المركز الثاني في قائمة المانحين. وتمنيت لو أن العديد من الحكومات تجاوزتنا في هذه القائمة—لأن ذلك يعني إنقاذ المزيد من الأرواح.